سلامة:رئيس جهاز النهضة السري كان يرد على بريد وزير الداخلية
قال وليد سلامة محامي هيئة الدفاع في قضية الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي إنّ الهيئة قامت بأبحاث تحصّلت خلالها على وثائق تثبت وجود ''تنظيم أمني متشعب برئاسة مصطفى خذر على علاقة وطيدة تاريخية بها وعلى علاقة بكبار كوادر حركة النهضة'' حسب تصريحه.
وأضاف في ميدي شو اليوم الثلاثاء 2 أكتوبر 2018 أنّ مصطفى خذر كان يشرف إلى حد ايقافه (في ديسمبر 2013) على محاولات بناء الجهاز الأمني السري للنهضة وترسيخه، حسب تصريحه.
وقال سلامة إنّ الوثائق التي لديه لا يمكن أن تكون بحوزة شخص عادي ومن المفروض أن تكون بوزارة الداخلية، فضلا عن مئات الإتصالات له مع كوادر عالية المستوى من النهضة، حسب قوله. ووصف سلامة مصطفى خذر بـ '' مؤسسة أمنية موازية''.
وقال إنّ خذر حوكم في قضية من اجل الإحتفاظ بمعلومات تهدد أمن الدولة لوحدة ليتحمل وزرها بمفرده وذلك في مسعى للتغطية على من وراءه. وأكّد حجز أكياس من الوثائق لديه تحصل على جزء منها مقابل 1.2 مليون دينار من شخص من الحامة، اضافة إلى تقارير أمنية يتسلمها من أمنيين.
وأكّد أنّ مصطفى خذر كان يشرف على الرد على البريد الإلكتروني لعلي العريّض عندما كان وزيرا للداخلية، حسب تصريحه.
وقال إنّه عند تحوّل فرقة أمنية من المروج لإلقاء القبض عليه، تمّ قبل وصولها نقل عدد كبير من الأكياس من الوثائق من مقر عمله إلى وزارة الداخلية وتم الإتفاق على أن تبقى في ''غرفة سوداء''، وفق قوله. كما أشار إلى حجز أدوات تنصت ومراقبة من المفروض أن لا تمتلكها سوى جهات أمنية.
''هذه علاقة مصطفى خذر بملف الإغتيالات''
وحول علاقة مصطفى خذر بالإغتيالات السياسية، قال سلامة إنّ له اتصالات بأبو بكر الحكيم الضالع في الإغتيالات وكان يقوم برصد تحركاته. كما تمّ حجز وثيقة لديه تتعلق بمحمد العوادي المتهم بإغتيال بلعيد اضافة إلى خطّة اخراجه للحدود بمرافقة أمنية، وفق تعبيره.
وقال إنّ لديه اتصالات مع عدد من المتورطين في ملفات اغتيال فتحي دمق وشكري بلعيد ومحمد البراهمي، وهو يمثّل الخيط الرابط في الإغتيالات، حسب قوله.
وانتقد أداء دور القضاء في ملف الإغتيالات السياسية وخصوصا ملف قضية شكري بلعيد، معتبرا أنّ تقسيم ملف القضية يهدف إلى تشتيت مجهود القضاء. كما انتقد تصريحات الناطق الرسمي بإسم قطب مكافحة الإرهاب سفيان السليطي بشأن تسييس ملف القضية، معتبرا أنّ هذه الإتهامات مردودة عليه.
وقال سلامة هناك رغبة في اغلاق ملف القضية في كلّ مرة يرد فيها اسم راشد الغنوشي أونور الدين البحيري أوالفرجاني، داعيا النيابة العمومية إلى القيام بدورها في ما يتعلّق بالمعطيات التي تمّ الكشف عنها اليوم.